بحث رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، واقع عمل المنافذ الحدودية والخطط الرامية إلى تطوير أدائها وتعزيز كفاءتها في مختلف المجالات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته “وطن نيوز”، أن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل اليوم رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي”.

وأضاف البيان أنه “جرى خلال اللقاء استعراض عمل الهيئة، وخططها في الارتقاء بمستوى الأداء، وكذلك إجراءاتها بشأن استقبال حجاج بيت الله الحرام”.

وأشِار البيان أن “رئيس مجلس الوزراء جه بمتابعة رئيس الهيئة عودةَ الحجاج العراقيين عبر منفذ عرعر الحدودي، والتأكيد على تقديم كل التسهيلات اللازمة لعودتهم سالمين إلى أرض الوطن”.
وتابع أنه “جرت خلال اللقاء مناقشة إجراءات الهيئة الرقابية، حيث أشاد الزيدي بدورها الفاعل في تعظيم الإيرادات والحوكمة الإلكترونية، كما أكد على تقديم كامل الدعم لنجاح مهام هيأة المنافذ الحدودية، ولاسيما في مجال مكافحة التهريب، وكذلك التصدي لآفة المخدرات ومخاطرها التي تهدد جسد المجتمع”.

وقال القيسي في بيان تلقته “وطن نيوز” ، إن “الخطة الزراعية الصيفية للموسم الحالي شهدت استئناف زراعة محصول الشلب بعد موسم كامل من الحظر بسبب الشح المائي، باستثناء 500 دونم كانت مخصصة لدائرة البحوث الزراعية للحفاظ على الصنف”.

وأضاف، أن “موجة الأمطار الأخيرة والوفرة المائية المتحققة مكنت وزارتي الزراعة والموارد المائية من إقرار الخطة الزراعية والسماح بزراعة الشلب بمساحات محددة توزعت بواقع 17 ألف دونم في النجف الأشرف، و12 ألف دونم في الديوانية، و11 ألفاً و900 دونم في المثنى، و25 ألف دونم في ميسان، و25 ألف دونم في ديالى، و5 آلاف دونم في بابل، و5 آلاف دونم في ذي قار”.

وأشار إلى أن “الخطة تضمنت أيضاً زراعة الذرة الصفراء والبيضاء والدخن والسمسم ومحاصيل الخضر وغيرها من المحاصيل الصيفية”.

وفي ما يتعلق بالزراعة النسيجية، أكد القيسي “أهمية هذا القطاع ودور دائرة البستنة من خلال البرنامج الوطني لتأهيل وتنمية النخيل وإكثار الفسائل النسيجية، إلى جانب التعاقدات الخاصة بتطوير هذا المجال ورفد قطاع النخيل”.

وأوضح أن “العراق يمتلك ميزة تنافسية فريدة بوجود أكثر من 650 صنفاً من التمور”، داعياً القطاع الخاص إلى “الاستثمار في هذا المجال الواعد لتعزيز القيمة الغذائية والاقتصادية للتمور العراقية عالمياً”.

وذكر مكتبه في بيان تلقته “وطن نيوز” أن”رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي دعا الحكومة إلى الإسراع في إرسال مشروع قانون رواتب موظَّفي الدولة والقطاع العام، أو تعديل القانون الحالي، ممَّا ينعكس إيجاباً على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وبما يرسِّخ مبدأ العدالة والمساواة بين مختلف شرائح المجتمع”.

أكد النائب رعد الدهلكي، اليوم الخميس “وطن نيوز” أن وزارة الزراعة تعهدت باتخاذ إجراءات لدعم الفلاحين وحماية المنتج المحلي، بالتزامن مع موسم إنتاج الطماطم في البلاد.

وقال الدهلكي، في بيان تلقته “وطن نيوز” ، إنه “التقى وزير الزراعة عبد الرحيم الشمري لتهنئته بتسنمه منصبه”، مشيراً إلى أن “اللقاء تناول ملف غلق الحدود أمام المحاصيل الزراعية ومنع الاستيراد، خصوصاً لمحصول الطماطم، بهدف دعم المنتج المحلي وحماية المزارعين”.

وأضاف أن “وزير الزراعة تعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الفلاحين من خلال تطبيق الروزنامة الزراعية وتنظيم عمليات الاستيراد بما ينسجم مع مواسم الإنتاج المحلي”.

تنشر “وطن نيوز” ، اليوم الخميس، أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

• البيع 154000 دينار مقابل 100 دولار.
• الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.

وقال العلاق في تصريح تابعته “وطن نيوز”، إن “البنك المركزي يمتلك مؤشرات دقيقة تتعلق بالسيولة والاحتياطيات الأجنبية ومستويات عرض النقد، ما يجعله (ركناً أساسياً) في رسم السياسة الاقتصادية للدولة، إلى جانب السياسة المالية التي تتولاها الحكومة ووزارة المالية”.

وأشار العلاق إلى أن “غياب التنسيق بين الجانبين قد يؤدي إلى اختلالات تؤثر على الاستقرار النقدي وسعر الصرف”، مؤكداً أن “التكامل يسهم في إعداد موازنة واقعية وأكثر قدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية”.

وأضاف أن “الموازنة الاتحادية يفترض أن تتضمن أهدافاً اقتصادية وتنموية واضحة، وأن البنك سبق أن دعا إلى اعتماد (موازنة البرامج) بدلاً من الأسلوب التقليدي، بهدف رفع كفاءة الإنفاق، إلا أن المقترح لم يُطبق حتى الآن”.

وأوضح العلاق أن “عائدات النفط العراقي تُودع بالدولار في حساب وزارة المالية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ثم تُحوَّل إلى حساب البنك المركزي خلال 24 ساعة ليقوم الأخير بإدارتها واستثمارها عبر السندات والذهب وعدد من البنوك”.

ونفى محافظ البنك المركزي وجود أي نية حكومية لتغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، مؤكداً أن “السياسة النقدية الحالية تركز على الاستقرار والسيطرة على السيولة والتضخم”، مطمأناً المواطنين بأن “الرواتب “مؤمّنة إلى المدى المنظور”.

وأشار إلى أن “العراق يمتلك الإمكانات اللازمة لتجاوز الظروف الحالية عبر حزمة إصلاحات وإجراءات مالية يجري تنفيذها”.

وبيّن العلاق أن “الاقتراض الخارجي يصبح ضرورياً عندما تعجز الموارد المحلية عن تغطية متطلبات التنمية أو العجز الناتج عن انخفاض الإيرادات النفطية”، مشيراً إلى أن “العجز الحالي (هيكلي ومزمن)، وليس رقمياً كما في السابق، وهو ما يعكس خللاً في البنية الاقتصادية لاعتماد الدولة شبه الكلي على النفط”.

وأكد أن “النفقات الحكومية في العراق (ثابتة وحاكمة)، وخاصة الرواتب والأدوية والغذاء، بينما تكون المرونة على حساب الموازنة الاستثمارية، ما ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي”.

وأوضح أن “غياب سوق مالية عميقة يحدّ من قدرة العراق على تغطية العجز عبر السندات والقروض كما تفعل الدول المتقدمة، حيث تتركز الديون الداخلية حالياً في المصارف الحكومية والبنك المركزي”.

أول إجراء رسمي عراقي بعد استهداف السعودية بـ 3 طائرات مسيرة قيل إنها انطلقت من العراق
وشددت بغداد على رفضها القاطع لأي أعمال من شأنها المساس بأمن المملكة أو استقرارها.

وقالت الوزارة في بيان رسمي “إنها تلقت معلومات أولية بشأن استهداف المملكة العربية السعودية بثلاث طائرات مسيرة”، موضحة أنها “باشرت فورا إجراءات التحقيق والتقصي اللازمة لمعرفة ملابساتها وظروفها”.

وأضافت الخارجية العراقية أن الجهات المختصة أكدت “أنه لم يتم تأشير أي معلومة بشأنها من خلال وسائل الدفاع الجوي والمعدات البصرية العراقية”، مشيرة إلى أنها “دعت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى التعاون وتبادل المعلومات ذات الصلة، بما يسهم في التوصل إلى معلومات دقيقة تعزز الأمن والاستقرار لدى البلدين الشقيقين”.

وشددت الوزارة على “موقف جمهورية العراق الثابت في احترام أمن وسلامة وسيادة الدول الشقيقة، ورفضها لأي أعمال من شأنها المساس باستقرارها أو تهديد أمنها الوطني، وتسيء إلى العلاقات الأخوية مع الدول الشقيقة”.

وأكدت الخارجية العراقية “حرصها على استمرار التنسيق والتشاور مع المملكة العربية السعودية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين”.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت الدفاع السعودية في بيان، مساء الأحد، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. 

وأكدت الوزارة، بحسب كتاب الإجابة على طلب النائب علا الناشي، أن التوجيهات الجديدة تأتي ضمن مساعي معالجة الملفات المالية المتراكمة وتحسين أوضاع الموظفين، لاسيما شريحة الملاكات التربوية التي تنتظر منذ مدة حسم ملف العلاوات والترفيعات.

كما شدد وزير المالية، على ضرورة الإسراع في صرف مستحقات الفلاحين والمقاولين، في ظل المطالبات المتزايدة بحسم المستحقات المالية المتأخرة، لما تمثله من أهمية في دعم القطاع الزراعي وتحريك عجلة المشاريع والخدمات في البلاد.

وذكرت المؤسسة في بيان تلقته “وطن نيوز” ، أنه”بالتزامن مع اليوم الوطني للمقابر الجماعية في العراق (الموافق 16 أيار)، وبإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس مؤسسة الشهداء، شرعت الكوادر التخصصية في الفريق الوطني —المكوّن من دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين، ودائرة الطب العدلي، بالتعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)— بعمليات التنقيب وفتح سبع مقابر جماعية في صحراء الأنبار، تعود لضحايا قضوا في ثمانينات القرن الماضي على يد النظام المباد”.

وأضافت، أنه”في الوقت الذي تبذل فيه مؤسستنا أقصى جهودها لإنصاف الضحايا وكشف مصير المفقودين، يستهجن ويرفض المكتب الإعلامي لرئيس المؤسسة بأشد العبارات المحاولات البائسة والممنهجة التي يقودها بعض أذناب النظام المباد لمخادعة المجتمع العراقي والرأي العام، عبر تزييف الحقائق التاريخية والادعاء كذباً وزوراً بأن هذه المقابر تعود لحقبة ما بعد عام 2014″.

وأشارت إلى، أن”مؤسسة الشهداء تضع حداً قاطعاً لهذه الأكاذيب، وتؤكد إن هذه الادعاءات المضللة والباطلة لا تمثل مجرد تشويش عابر، بل هي إساءة صارخة ومتعمدة للتاريخ، ومحاولة رخيصة ومكشوفة تهدف إلى التغطية على السجل الدموي للنظام المباد، والتشويش على الحقائق الجنائية والعلمية والدلائل المادية التي عُثر عليها في الموقع”.
وأوضحت، أن”جميع المكتشفات والقرائن الجنائية المستحصلة من أرض الموقع تثبت قطعاً، وبما لا يقبل الشك، وحشية الجرا ئم التي ارتكبتها أجهزة النظام الـبـعـثـي الـمـجـر م بحق هؤلاء الأبرياء في ثمانينات القرن المنصرم”.
وأكدت دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين، أن”جميع الإجراءات والخطوات الفنية تمت بحضور ومشاركة مختلف المؤسسات الرسمية والحكومية في محافظة الأنبار، ومستندة إلى خطط علمية دقيقة وموثقة تدحض كل الشائعات والأراجيف التي تحاول تغيير هُوية الضحايا”.
وتابع البيان، أن”المكتب الإعلامي لرئيس مؤسسة الشهداء إذ يضع هذه الحقائق الدامغة أمام الرأي العام، فإنه يجدد التأكيد بأن المؤسسة لن تتسامح مع أي محاولة للتسييس أو التزييف أو العبث بملف الضحايا، وستستمر في أداء رسالتها الوطنية والإنسانية بكشف الجرائم التاريخية وملاحقتها بالاعتماد على الحقائق والقرائن الطبية والقانونية التي لا يمكن للأكاذيب أن تطمسها”