ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الحرب الإيرانية فتحت ما وصفته بـ”نافذة ذهبية” أمام توسيع استخدام العملة الصينية في تجارة الطاقة، في ظل تزايد التداول باليوان في الأسواق العالمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع استخدام العملة الصينية في تجارة النفط أعاد إلى الواجهة التكهنات بشأن صعود ما يُعرف بـ”البترويوان”، في إشارة إلى نموذج شبيه بنظام “البترودولار”.

وبحسب التقرير، فإن حصة اليوان من تجارة النفط العالمية ما تزال محدودة للغاية، حتى خلال فترة الحرب، إلا أن الصراع مع إيران عزز جهود الصين لتوسيع استخدام عملتها في المعاملات الدولية.وأضافت أن نظام المدفوعات عبر الحدود الذي تديره بكين، والمعروف باسم نظام المدفوعات المصرفية العابرة للحدود CIPS، شهد ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المعاملات منذ اندلاع النزاع.

وبلغ متوسط القيمة اليومية للمعاملات عبر النظام نحو 920.5 مليار يوان (حوالي 135.7 مليار دولار) في مارس، فيما ارتفع الرقم في أوائل أبريل بشكل مؤقت إلى 1.22 تريليون يوان، مسجلاً نحو 42 ألف معاملة في يوم واحد، قبل أن يتراجع لاحقاً.

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس Benny Gantz صرّح بأنه لا يستبعد إرسال قوات برية إلى إيران، مؤكداً أن “جميع الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف مطروحة”، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول رسمي تعقيبا على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب أن خيار التدخل البري لا يزال “قيد الدراسة”، دون إعلان قرار نهائي حتى الآن.

في السياق ذاته، كشف موقع أكسيوس Axios أن الرئيس الأميركي Donald Trump أجرى اتصالات مع زعيمي الحزبين الكرديين الرئيسيين في العراق، مسعود بارزاني Masoud Barzani و بافل طالباني وBafel Talabani، لبحث تطورات الحرب على إيران والسيناريوهات المحتملة للمرحلة المقبلة.

وبحسب التقرير، فإن هذه الاتصالات تأتي ضمن تحركات أوسع لإعادة تقييم التحالفات الإقليمية، في ظل حديث داخل أوساط سياسية عن دراسة “الورقة الكردية” كأحد عناصر الضغط المحتملة في أي تصعيد قادم، نظراً للموقع الجغرافي لإقليم كردستان وقربه من الحدود الإيرانية.

وتشير تسريبات سياسية متداولة إلى أن النقاشات لم تقتصر على الجوانب الأمنية، بل تناولت — بحسب تلك المصادر — طرح وعود أميركية بدعم مشروع الدولة الكردية أو إعادة إحياء مسار الانفصال، في حال لعبت القيادات الكردية دوراً محورياً في ترتيبات إقليمية جديدة. ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الأطراف المعنية بشأن هذه الوعود.

ويعيد طرح هذا الملف إلى الواجهة تعقيدات قديمة تتعلق بتوازنات العراق الداخلية، وحساسية تركيا تجاه أي تحرك باتجاه قيام كيان كردي مستقل، إضافة إلى الموقف الإيراني الذي يعتبر أي نشاط عسكري قرب حدوده تهديداً مباشراً لأمنه القومي.

ويرى مراقبون أن رفع سقف التصريحات بشأن الخيار البري قد يكون جزءاً من استراتيجية ضغط سياسي وعسكري لزيادة أوراق التفاوض، خاصة أن أي تدخل ميداني مباشر سيحمل كلفة مرتفعة واحتمالات توسع الصراع إقليمياً.

في المحصلة، تكشف التطورات الأخيرة عن مرحلة جديدة من إعادة تموضع القوى في المنطقة، حيث تتداخل الحسابات العسكرية مع الملفات القومية والسياسية الحساسة، فيما تبقى جميع السيناريوهات مفتوحة بانتظار ما ستسفر عنه التحركات الدبلوماسية والميدانية خلال الفترة المقبلة.انتهى

أكد الخبير القانوني محمد العامري أن طريقة انتخاب محافظ المثنى أحمد منفي، تفتقر إلى الأساس القانوني السليم، ولا تنسجم مع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته.

وقال العامري “إذا كان المحافظ مهند العتابي قد قدّم استقالته فعلاً وتم قبولها، فهذا لا يمنح مجلس المحافظة صلاحية انتخاب البديل بشكل مباشر بل يجب أن يمر ذلك بعدة خطوات لا يمكن تجاوزها، تبدأ بفتح باب الترشيح رسمياً أمام الجميع، ثم تشكيل لجنة لاستلام طلبات المرشحين والسير الذاتية، وبعدها تحديد موعد جلسة انتخاب أصولية تُجرى وفق السياقات القانونية”.

واشار” بحسب ماوصلنا فإن المحافظ لم يقدم استقالته بشكل رسمي إضافة إلا أن جلسة اليوم الثلاثاء كانت مخصصة بشكل رسمي لاستجواب المحافظ وفق السياقات القانونية ولا يمكن تغيير جدول الجلسة بدون اشعار المحافظ الذي هو المستجوَب”.

وأضاف” أن أي عملية انتخاب تتم دون الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون تعد باطلة بحكم القانون”.

وشدد على أن “احترام القانون والالتزام به هو الضمان الوحيد لشرعية مؤسسات الدولة وعدم اقحامها في الازمات واشاعة الفوضى” .

ودعا العامري “المحكمة الادارية إلى مراجعة ما جرى وتصحيح المسار وفق القانون.

ويرى المحلل عبدالله الكناني أن “العراق اليوم محصن ومحمي، لكن هذا لا يمنع الخطر عنه، وعلى الجهات الامنية الاستنفار لهذه السيناريوهات واجتماع الجولاني ورغد يصب في عدة احتمالات، أولها هما يريدان الثأر من العراقيين على اعتبار أن الجولاني حكم وسجن في العراق، ورغد ترى ان العراقيين قتلوا اخوتها واهلها”.

وتابع “خطورة هذا الملف تكمن في وجود خلايا ومؤيدين لرغد والفكر الداعشي في العراق، والسؤال يبقى هنا، هو هل يتمكن هذان الشخصان من قيادة تنظيم خطير في العراق لضرب استقراره من خلال مبالغ مالية ودعم خارجي؟”.

وكان المنسّق العام لحزب التحرّر الوطني في سوريا، محمود موالدي، كشف عن زيارة قامت بها رغد صدام حسين إلى دمشق، ولقاء الجولاني برعاية أجهزة استخباراتية إقليمية ودولية.

واكد ان هذا اللقاء كان برعاية المخابرات البريطانية، وتنفيذ المخابرات الأردنية، وحضره شقيقان تاجران من الأردن، وسبعة ضبّاط سابقين في الجيش العراقي السابق، من بينهم شخصية بارزة، إضافة إلى شخصية عربية كانت بصفة مراقب.

عاد ملف وزارة النفط ليتصدّر واجهة الخلافات داخل الإطار التنسيقي، مع إصرار رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم على التمسك بالحقيبة، مقابل رفض واضح من نوري المالكي مرشح الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة ، ما فتح الباب أمام تسريبات تتحدث عن احتمال عدم مشاركة تيار الحكمة في الحكومة المقبلة.
وبحسب ما علمت وكالة وطن نيوز من مصادر سياسية مطلعة، فإن التلويح بخيار الذهاب إلى المعارضة لا يُنظر إليه داخل الإطار كخطوة ضاغطة أو مقلقة، في ظل إدراك واسع بأن هذا الخيار لا يمتلك وزناً مؤثراً قادراً على تعطيل مسار تشكيل الحكومة أو فرض معادلة جديدة.
وتشير المصادر إلى أن مقاعد تيار الحكمة، ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية، لا تلبّي متطلبات نظام النقاط المعتمد داخل الإطار التنسيقي للحصول على وزارة سيادية بحجم النفط، خصوصاً مع احتساب مقاعد الكتل المنضوية ضمن التحالف بشكل منفصل، الأمر الذي أضعف موقفه التفاوضي في هذا الاستحقاق.
في المقابل، تفيد المعطيات السياسية بأن وزارة النفط باتت شبه محسومة لصالح قائمة «الإعمار والتنمية»، ضمن تفاهمات تهدف إلى تثبيت التوازنات الداخلية ومنع انتقال الخلافات إلى مراحل أكثر تعقيداً.
ويرى مراقبون أن إعادة طرح خيار المعارضة في هذا التوقيت لا يخرج عن كونه أداة تفاوضية أخيرة، أكثر من كونه مساراً واقعياً، في ظل حاجة جميع الأطراف إلى تمرير الحكومة دون فتح جبهات سياسية قد تضعف الجميع.

وبحسب التقرير فإنّ الحكومة الأميركية، ورغم إعلان سيطرة قوات النظام السوري الجديد على مخيمات ومراكز اعتقال سجناء داعش، تدرك أنّ هذه القوات “غير قادرة فعلياً على إحكام السيطرة على هذا العدد الكبير من السجناء”، الأمر الذي دفعها – وفق التقرير – إلى التوجه نحو نقلهم إلى العراق بوصفه “بديلًا أكثر أمانًا” من الناحية الأمنية.

وأوضحت الصحيفة أنّ خطة النقل تواجه تحديات معقّدة، إذ “ستتطلّب وقتاً طويلاً وتكلفة مالية عالية جداً”، مع وجود مخاوف جدّية من أن “يتمكّن سجناء داعش من الهروب قبل اكتمال عملية النقل”، بما يعيد إلى الواجهة خطر إعادة تشكيل التنظيم داخل سوريا، خصوصاً في ظل حديث عن وجود “متعاطفين من داخل قوات النظام السوري الجديد” قد يشكلون بيئة حاضنة أو متساهلة تجاه بعض عناصر التنظيم.

وأضاف التقرير أنّ “سجناء داعش يمثّلون الآن قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار في سوريا”، محذّراً من أنّ هروب أعداد كبيرة منهم من داخل المخيمات ومراكز الاحتجاز قبل نقلهم إلى العراق “سيوفّر للتنظيم فرصة لإعادة تنظيم صفوفه داخل بلد يعاني أصلاً من صراع داخلي يعطّل قدرته على مواجهته بفاعلية، مع وجود حواضن اجتماعية وأمنية مرتبكة يمكن استغلالها”، بحسب وصف الصحيفة.

يشار إلى أنّ الحكومة الأميركية كانت قد أعلنت في وقت سابق نيتها نقل ما يقارب 7000 سجين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مواقع احتجازهم الحالية في المخيمات ومراكز الاعتقال داخل سوريا إلى العراق، مؤكدة أنّ هذه الخطوة تأتي بناءً على طلب من الحكومة العراقية، في إطار ترتيبات أوسع للتعامل مع ملف “القوائم السوداء” من عتاة الإرهاب في المنطقة.

تمكن المالكي من إقناع قادة الإطار التنسيقي بترشيحه لولاية ثالثة لمنصب رئاسة الوزراء، بعد خلافات حصلت داخل الإطار حول هذا الملف.

وكشفت مصادر عن التوصل إلى اتفاق نهائي داخل الإطار التنسيقي على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، بعد تذليل جميع العقبات التي كانت تعترض ترشيحه.

وأوضحت المصادر، أن “الاعتراضات السابقة كانت صادرة عن كل من قيس الخزعلي وعمار الحكيم”، قبل أن تحل الخلافات عبر تفاهمات بديلة”.

وأكدت المصادر المطلعة، أن “الاتفاق داخل الإطار بات محسوماً، وأن المالكي سيقدم رسمياً مرشحاً لرئاسة الحكومة خلال الجلسة المقبلة”، مستطردة أن “اجتماع الإطار التنسيقي، الذي كان مقرراً عقده عند الساعة الثانية ظهراً، جرى تأجيله إلى الساعة السابعة مساء بعد العشاء، على أن يعقد في منزل هادي العامري، لاستكمال مناقشة ترتيبات المرحلة المقبلة والإعلان الرسمي عن المرشح”.

وبخصوص ما نشرته صحيفة فايننشال تايمز، ذكرت المصادر، أن “الولايات المتحدة لا تزال تعارض مشاركة الخزعلي في السلطة بشكل واضح”، منوهة إلى “وجود محاولات داخلية للتوصل إلى صيغة توافق، من خلال تقديم مقترحات أو أسماء بديلة عن عدنان فيحان الذي يشغل عن حركة العصائب منصب المائب الأول لرئيس البرلمان”،

ونشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، تقريراً (22 كانون الثاني يناير 2025)، جاء فيه أن السفارة الأمريكية في العراق طلبت تغيير النائب الأول لرئيس البرلمان، عدنان فيحان.  

ويأتي القلق من تولي عدنان فيحان المنصب بسبب انتمائه لكتلة صادقون الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، وهي فصيل تدرجه واشنطن ضمن قوائم العقوبات. 

وأشار التقرير إلى أن واشنطن لوّحت باحتمالية قطع إمدادات الدولار عن العراق أو التسبب بأزمة مالية، في حال استمرار نفوذ الفصائل المدعومة من إيران في مفاصل الدولة الحساسة.

أكد اتحاد الحقوقيين العراقيين اليوم السبت، إن قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 والمتعلق بتقليص مخصصات الموظفين غير قانوني لأن الحكومة الحالية هي تصريف أعمال. 

وذكر الاتحاد في بيان تلقته “وطن نيوز” أنه “تابع باهتمام بالغ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 بتاريخ 21/1/2026، وما تضمّنه من إجراءات تمسّ الحقوق الوظيفية والمالية لشريحة واسعة من موظفي الدولة، ولا سيما حملة الشهادات العليا، من خلال إيقاف أو تقليص بعض المخصصات، وعدم احتساب الشهادات، وإيقاف الإجازات الدراسية، ومخصصات الخدمة الجامعية.

وأضاف “ويسجّل الاتحاد ملاحظته الجوهرية بشأن عدم نشر القرار أصولياً ضمن القرارات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء في توقيتها المعتاد، بما يشكّل إخلالاً بمبدأ العلانية والشفافية، ويمسّ حق المخاطَبين بالقرار في العلم بمضمونه، على نحوٍ يتعارض مع متطلبات المشروعية الدستورية.

وأوضح “كما يلاحظ الاتحاد أن القرار صدر عن حكومة تصريف أعمال، بما يقيّد صلاحياتها وفق أحكام الدستور والمبادئ الدستورية المستقرة التي أرستها المحكمة الاتحادية العليا، وهي صلاحيات لا تجيز لها اتخاذ قرارات تنطوي على آثار قانونية ومالية دائمة أو تمسّ المراكز القانونية المستقرة، وذلك تطبيقاً لمبدأ تقييد السلطة بالاختصاص.

ويرى الاتحاد أن القرار المطعون فيه يشكّل مخالفة دستورية وقانونية لمخالفته لمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في المادة (14) من دستور جمهورية العراق، من خلال تحميل شريحة الموظفين تبعات مالية دون شمول الفئات العليا ذات الرواتب والمخصصات المرتفعة بذات الإجراءات.

وبين الاتحاد أن “هذا القرار يخالف أيضا مبدأ حماية الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة، وهو مبدأ دستوري وقضائي مستقر، وعدم جواز الانتقاص منها أو سحبها إلا بقانون وبأثر غير رجعي، كما يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين والقرارات، لما رتّبه من آثار سلبية على أوضاع قانونية سابقة تمّ إنشاؤها بصورة صحيحة وفق القوانين النافذة.

ونوه الاتحاد إلى أن هذا القرار “يتعارض مع مبدأ حماية الملكية الخاصة المنصوص عليه في المادة (23) من الدستور، باعتبار أن الراتب والمخصصات حقاً مالياً مكتسباً لا يجوز المساس به إلا وفق ضوابط دستورية وقانونية، ويخالف مبدأ الأمن القانوني والاستقرار الوظيفي، وما يقتضيه من وضوح القواعد القانونية وعدم مفاجأة المخاطَبين بها بإجراءات غير متوقعة أو غير منشورة أصولياً.

وانطلاقاً من أحكام المادة (2) من قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين، ولاسيما الفقرات (ثالثاً، رابعاً، خامساً)، المتعلقة بتوحيد القوانين، وتوثيق التعاون بين الأعضاء، والدفاع عن حقوقهم المادية والأدبية، يؤكد الاتحاد أن حماية حقوق أعضائه والدفاع عن مراكزهم القانونية تُعد من صميم أهدافه واختصاصه القانوني.

وسجل الاتحاد “اعتراضه الدستوري والقانوني على قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026، كما دعا مجلس الوزراء ووزارة المالية إلى التراجع الفوري عن القرار المذكور، وإعادة النظر في آثاره القانونية والمالية، وبما ينسجم مع أحكام الدستور والقوانين النافذة، والشروع باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة، ومنها إقامة دعاوى الطعن بعدم الدستورية وعدم المشروعية أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وأكد الاتحاد “إقامة دعاوى الطعن بالقرار أمام محكمة القضاء الإداري، لتجاوز القرار حدود الصلاحيات المقررة لحكومة تصريف الأعمال، ولمخالفته أحكام الدستور والقوانين النافذة، ولما رتّبه من مساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة، وفي حال عدم الاستجابة لمطالب الاتحاد، فإن الاتحاد سيباشر باتخاذ إجراءات تصعيدية سلمية ومشروعة، من بينها تنظيم اعتصامات قانونية سلمية أمام وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، وبما يكفله الدستور والقوانين النافذة، دفاعاً عن الحقوق الوظيفية والمالية المشروعة.

وأعلن الاتحاد “فتح أبوابه أمام أعضائه، وكذلك أمام سائر الشرائح المهنية الأخرى، للتنسيق القانوني وتقديم الطعون والاعتراضات وفق الأطر الدستورية والقانونية.

ويؤكد الاتحاد التزامه الكامل بسلوك الطرق القانونية والدستورية والسلمية في الدفاع عن الحقوق، وبما ينسجم مع مبدأ سيادة القانون، وحماية الاستقرار الوظيفي، وصون الثقة المشروعة للمواطن بالدولة ومؤسساتها.